الأحد، 31 مارس 2019

تعرف على أهم النصائح عند شراء العقارات

يهتمّ العديد من الأفراد في شراءِ المنشآت سواءً بهدف استِخدامها في السكن أو الشغل؛ لهذا تضمن القوانين في مختلَف الدول حق تملّك المنشآت للأشخاص، ولكن حتى يمكنه الشخص شراء وتملّك المبنى المخصص به من اللازم عليه التقيّد في أعقابّة تعليمات، وهي:
اليكم شرح بسيط عن العقارات وتجارتها

كيفية شراء العقارات بالسعر المناسب

عند التفكير في شراء العقارات يجب عليك
 زيارة موقع المبنى والتأكّد من نطاق صلاحيته ومناسبته للاستخدام في السكن أو الشغل أو المقصد المخصص من شرائه. الاستحواذ على صورة منسوخة من عقد مُلأجل أنّة المبنى في حال كان مُلكاً لشخصٍ آخر بهدف التأكّد من أنّ صاحبه الماضي لم يستخدمه بأيّ شكلٍ 

من أنواع نقل المُلأجل أنّة، أو في حال وجود حقوق مترتّبة عليه. التأكّد من مُطابقة المنطقة، العقار والمُواصفات، والمُعلومات الواردة في عقد المُلأجل أنّة مع شكل وبناء المبنى في الواقع. التحقّق من أهليّة التاجر أو الذي يتحمل مسئولية بيع المبنى؛

 من حيث امتلاكه الحق في تطبيق عملية البيع. الحرص على التيقن من عدم وجود أي مالك أو مشترٍ آخر للعقار. التحقّق من خلو المبنى من الحقوق الناتجة عن الرهن العقاريّ أو الإيجار أو أيّ حقوق أُخرى.

 م هي أنواع العقارات

تُصنف العقارات على تصنيفين وهما:

 المنشآت في الفقه الإسلاميّ تُقسم أشكال المنشآت إلى الأقسام التالية: المباني: هي مختلَف المنشآت التي تُستخدم في السكن أو الشغل، كما تشمل عدد من المُلحقات، مثل الأراضي والحدائق. الأراضيّ، وتشمل عدّة أصنافٍ ومنها: 

 عقارات الأراضي المملوكة: هي الأرض التي ترجع مُلكيتها لشخصٍ أو عدد من الأفراد، فيحقّ لهم التصرّف بها في الأسلوب التي تُناسبهم، ويُصنّف ذلك النّوع من الأراضي ضمنَ الأراضي المُتوارثة، وتُطبّق من خِلالها القرارات المخصصّة في المُلأجل أنّة، مثل الرهن، 
والبيع، والوقف. الأرض الخراجيّة: هي الأرض التي فَتحها المسلمون داخل البلاد والمدن الأعجميّة، وفرضوا على أهلها الجزية، كما تشمل الأراضي التي تركها أهلها وأصبحت لاحقاً وَقفاً إسلاميّاً. الأرض الموات: هي الأرض التي لا يَملكها واحد من، ولا يُمكن 

النفع منها. الأراضي الموقوفة، تشمل نَوعين هما: أرض الوقف للصالح العام وبيت مال المُسلمين. الأرض المَوقوفة بواسطة أصحابِها.


 تجارة العقارات في الأنظمة الحديثة

صنّفت الأنظمة العالميّة الحَديثة ان المنشآت العقارية تقسم إلى ثلاثة أشكال، وهي: الأملاك الوطنيّة، تُصنّف إلى نوعين وهما: الأملاك العامة: هي مختلَف المُمتلكات العقاريّة التي يَستخدمها الناس، سواء بأسلوب على الفور مثل الطُرق العامة أو المرافق العامة مثل مهابط الطائرات :

أو التي توفّر خَدمات عموميّة مثل المحاكم والمدارس. الأملاك الوطنية المخصصة: هي الأملاك والعقارات التي لا يبقى أيّ مالكٍ لها ولا تُشكّل ميراثاً؛ أي لا وارث لها ولا يُعرف من هو مالكها. الأملاك المخصصة: هي العَقارات المخصصّة في فردٍ ما ولا تشمل 

عامّة الناس، وتَعتمد على وجودِ مُلأجل أنّة مُطلقة لها؛ أي أن تكون ملكاً لشخصٍ واحد لاغير، أو مُلأجل أنّة مُقسّمة يملكها أكثر من مالك، ولكلِّ فردٍ منهم حصّة في تلك المُلأجل أنّة؛ لهذا يلزم أن يعلم كلّ مالك النصيب المخصص فيه. الأملاك الوقفيّة، وتُصنّف إلى 
نوعين، وهما: الوقف العام: هو المبنى الذي ينتمي لجمعيات خيريّة أو مساجد. الوقف المخصص: هو المبنى الذي حُبس لأشخاصٍ مُحاجزّدين يصح تقديم الوقف لهم. المنشآت استناداً للهدف منها: هو تقسيم المنشآت تشييدً على طبيعة ونوعية استعمالها؛ حيث يعتمد 

كلّ قسمٍ منها على اختصاصٍ مُعيّن، وتشمل تلك المنشآت القادم: المنشآت الزراعيّة، والعقارات الصناعيّة، والعقارات التجاريّة، والعقارات السكنيّة، والأراضي الفضاء أي التي لم تُستغل، والعقارات العامة الترفيهيّة مثل الحدائق، والعقارات المخصصّة مثل مهابط الطائرات، والموانئ البحريّة، والمستشفيات، والمدارس.

0 Comments

إرسال تعليق